و برخى از آن‌ها نيز فاقد اين قيد هستند ؛ مانند : موثّقه ابن بكير كه مىگويد : « كلّ ما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو » ؛ و همين‌طور موثّقه ابن ابى يعفور : « إنّما الشكّ إذا كنت في شيء لم تجزه » . در اين فرض يا بايد مطلق را حمل بر مقيّد نماييم و يا اين كه قيد را از قيود غالبى قرار داده و آن را مقيّد اطلاقات ندانيم . تحقيق آن است كه بايستى راه اوّل را طى نماييم و دليل آن وجود مفهوم در قيد و يا حمل مطلق بر مقيّد نيست ؛ بلكه اين مطلق انصراف به فرد غالب دارد ؛ چرا كه مطلق نسبت به فرد غير غالب قصور ذاتى دارد ؛ يعنى : صدق تجاوز از يك شيىء غالباً با دخول در شيىء ديگر است ؛ و نسبت به عدم دخول در شيىء ديگر نادر است . بله ، روشن است مجرّد غلبه وجود خارجى سبب انصراف نمىشود ؛ امّا ادّعاى ما آن است كه اين مطلق در حقيقت و ماهيّت خويش قصور از فرد نادر دارد . تحقيق مطلب آن است كه در بررسى روايات قاعده تجاوز بيان شد صحيحه زراره از رواياتى است كه فقط دلالت بر قاعده تجاوز دارد ، و از آن قاعده فراغ استفاده نمىشود ؛ مثال‌هايى نيز كه در صدر روايت آورده شده ، همه از موارد قاعده تجاوز و شكّ در حين عمل است ؛ و اين مثال‌ها ، قرينه روشنى است بر اين كه ضابطه‌ى كلّى مذكور در ذيل روايت نيز بر قاعده تجاوز حمل مىشود . بنابراين ، نمىتوان گفت در ميان روايات قاعده فراغ ، روايتى وجود دارد كه دخول در غير را معتبر مىداند ؛ بلكه روايات قاعده فراغ ، يا صريح در انصراف از اصل عمل هستند - « بعد ما ينصرف من صلاته » - و يا در فراغت از آن صراحت دارند - « بعد ما تفرغ من صلاتك » - و يا مجرّد عنوان « ما مضى » در آن‌ها آمده است . البته صحيحه ديگرى از زراره وجود دارد كه مىگويد : « إذا كنت قاعداً على وضوءك ، فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا ؟ فأعد عليهما ؛ فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال اخرى في الصلاة أو غيرها ، فشككت فلا شيء عليك » « 1 » ؛

--> ( 1 ) . محمّد بن حسن حرّ عاملى ، وسائل الشيعة ، ج 1 ، باب 42 از ابواب الوضوء ، ص 469 ، ح 1 .